عراق ما بين الواقع والوهم !!


عند المباشرة في الكتابة ومن جديد عن وحول موضوعة التقسيم* كنت أعتقد واهما أن موقف من كانوا يتعمدون تجاهل واقع القائم عمليا من الانقسام بين متعدد الكيانات على أرض العراق، لابد ومنطقيا سوف يتغيير تدريجيا وبهذا القدر أو ذاك من الوضوح، خصوصا بعد أن بات التنافس يجري وعلنا وفي إطار مجالس معظم المحافظات خارج حدود إقليم كوردستان على توظيف الملعوب الفيدرالي منطلقا لقيام إمارات طائفية أو بغرض التمهيد للانفصال لاحقا عن العراق....و....لكن؟!

في سياق الوارد للعبد لله من خاص الرسائل وعلى ضوء مطالعة معظم ما جرى نشره من المواقف وفي سياق ردود الفعل على تصريحات النجيفي وغيره ممن ارتدوا عباءة الفيدرالية بعد أن كانت عندهم قرين العار والخيانة وطنيا، بمقدوري القول أن الزمن عند الكثير ممن يمارسون فعل الكتابة عن الشأن السياسي، يبدو ثابتا ولا يتغيير وبحيث لا يزال عندهم كما كان في موقع (محلك سر) ولذلك تراهم يرفضون وبعناد ممارسة فعل التمييز ما بين ( عراق الوهم) المقيم موحدا في ذاكرتهم وبين المنقسم عمليا من (عراق الحاضر) الشاخص أمام أبصارهم  على أرض الواقع!

و... هذا الفاضح من العجز عن التمييز ما بين الوهم والواقع، يشكل معضلة حقيقية، لا تقود وحسب للفشل في معاينة ومعرفة ما جرى ويجري من التحولات على أرض الواقع وفي أفكار ومواقف أهل القائم من متعدد الكيانات في العراق، وإنما تقطع الطريق بالطول والعرض أمام إمكانية البحث، وكما هو الحال راهنا، عن المناسب من السبيل وعمليا لمواجهة هذا الضرب من متعمد تسخيف الفعل الفيدرالي،منطلقا للانفصال أو إقامة إمارات طائفية تخضع لحكم  (الاخوة الأعداء) ممن سوف يتصارعون دمويا على كل شبر من الأرض، وليكون ختام واقع الحال في النهاية على مقاس ومواصفات مصالح ونفوذ المتوحش من القطط السمان وتحت سمع وبصر ودعم سلطان الاحتلال وحماتهم من حكام عار المجاور من الدول وبدون استثناء، أكرر بدون استثناء!

أريد القول وبالعراقي الفصيح: ما جدوى وفائدة مجرد ممارسة عبث التأكيد على رفض هذا الذي يجري من تسخيف الفعل الفيدرالي، وفي إطارا لا يتعدى حدود تبيان أسباب هذا المتزايد من الجنوح نحو رحاب المزعوم من الفيدرالية، مع تكرار توصيف المرير من قائم واقع الحال، والختام وكالعادة ترديد المحفوظات عن ما يسمى(عراقهم الواحد الموحد) حتى بعد أن صار مشاريع كيانات ودول في طور التكوين, أو ما يسمى( شعبنا العراقي)  حتى بعد أن صار شعوبا وطوائف وقبائل....الخ هذا الضرب من بائس ( الوهم) الذي لا يزال مقيما في أذهانهم وليس على أرض الواقع, واقع التقسيم والانقسام طائفيا وعرقيا ودينيا وعلى صعيد التوجهات والمشاعر والنفوس وقبل الجغرافيا!**

السؤال : هل يكفي الرفض، مجرد الرفض، لمواجهة كل هذا الذي يجري راهنا من متعمد تسخيف الفعل الفيدرالي،منطلقا للانفصال أو إقامة إمارات طائفية ومن قبل ألد أعداء النظام الفيدرالي؟!

شخصيا كنت ولا أزال أعتقد وراسخا أن اعتماد  مجرد الرفض  ودون طرح المناسب من البديل، كان وعلى الدوام، دليل عجز أهل الهامش، ولا يمكن مطلقا أن يكون قرين عمل دعاة التغيير ،وبمقدوري القول ودون تردد: أن مجرد اعتماد موقف الرفض وإدانة ما يجري على مستوى الشعار، لا يكفي أبدا لممارسة فعل التأثير إيجابيا على مواقف واتجاهات الرأي العام وسط عرب العراق، وبالضد من جهود جميع من يوظفون  الحق الفيدرالي دستوريا بعيدا عن أهدافه الحقيقية كما أن مجرد الرفض لا يمكن أن يساهم وعمليا في قطع الطريق على ما يجري من متسارع الجهود ، باتجاه إقامة المختلف من مصطنع الأقاليم فدراليا، من قبل ألد أعداء النظام الفيدرالي، وبالذات وتحديدا أقصد سمان قطط نظام العفالقة وإقرانهم من عار قطط زمان الاحتلال .....و...مجرد الرفض والتمسك بوهم( شعبهم الموحد وعراقهم الواحد) مع الاستمرار في ترديد ( نشيد موطني) لا يمكن ومن المستحيل عندي أن يشطب على حقيقة أن من يعملون وبحماس وعلنا على توظيف الملعوب الفيدرالي لتحقيق المختلف من دنيء أهدافهم، لا ينطلقون والله من الفراغ أو يفتقرون لدعم  قاعدة اجتماعية عريضة باتت تساند جهدهم على هذا الصعيد وتبعا لمناطق الحاسم من نفوذهم في المختلف من المحافظات خارج حدود إقليم كوردستان!

وما تقدم عن واقع حال لا يمكن وقطعا تغييره من السالب للموجب، من خلال مجرد تكرار ذكر الأسباب والعوامل التي تشكل الأساس في حدوث هذا العاصف من التحول شعبيا في الموقف من الفيدرالية وسط أتباع قوى الإسلام السياسي ( العثماني والجعفري) وبحيث بات يجري العمل متسارعا لفرض إقامة الأقاليم بقرارات جماعية من مجالس المحافظات وأن اقتضى الأمر عبر الاستفتاء ....الخ ما يتوافق وظاهريا مع بنود وحكم الدائم من الدستور! 

و...قدر تعلق الأمر تحديدا بما يجري من متسارع الجهود في مناطق قوى الإسلام العثماني على صعيد توظيف الملعوب الفيدرالي تمهيدا للانفصال لاحقا عن العراق. ترى ما جدوى الرفض وحد تجاهل كل الشاخص من نقيض الوقائع والمعطيات على ارض الواقع، أقصد غض النظر عن كل ما لابد وحتما، أكرر وحتما، أن يقود أهل الحاسم من النفوذ عشائريا وتجاريا وسياسيا في مناطق قوى الإسلام العثماني نحو الانفصال عن العراق، وبالشكل الذي جرى التوقف عنده بما يفيد من التفصيل في سياق الماضي من النص ومو غلط إعادة تكرار التأكيد على ما أعتقده يشكل العامل الأساس في النزوع نحو الانفصال، أقصد  رفض من يمثلون القاعدة الاجتماعية التي كانت تشكل طائفيا وسياسيا وعشائريا وتجاريا وأمنيا الأساس من دعامة وجود حكم الأقلية، الاعتراف بفقدانهم لما كانوا يملكون من سطوة السلطة بالاستناد على قوة القمع الفاشي، وعدم الاستعداد مطلقا الرضوخ للأمر الواقع، واقع هزيمتهم تاريخيا كطبقة حاكمة، للمباشرة في العيش مثل سواهم من بني البشر في ظل حكم أهل الأكثرية وبالاستناد على سلطان صناديق الاقتراع ديمقراطيا!

و.... في ختام هذا الجديد من النصوص عن وحول موضوعة التقسيم، ما عندي من مزيد القول سوى التأكيد ودون تردد على أن مشاريع توظيف الملعوب الفيدرالي سواء باتجاه إقامة إمارات طائفية أو بغرض التمهيد للانفصال لاحقا عن العراق، ما عاد يوجد هناك ما يحول دون استمرارها وبوتائر متصاعدة وفي معظم المحافظات خارج حدود إقليم كوردستان، وممارسة الصراخ والعياط من قبل جميع رافضي هذه المشاريع وفي طليعتهم أو ربما في مؤخرتهم ربع نشيد موطني ممن كانوا ( كانوا فقط؟!) يجهلون ومنذ سقوط حكم أنجاس العفالقة، كل ما جرى أمام أبصارهم وعلنا، أكرر علنا، على أرض الواقع، وبحيث تراهم راهنا في موقع ( المدهوش) من تحول أعداء الفيدرالية للنقيض من الموقف....الخ ما لا يفيد ولا يجدي مطلقا في منع استمرار هذا الذي يجري وبشكل متزايد تحت غطاء المزعوم من تفضيل الفيدرالية، خصوصا وأن محتدم الصراع بين أهل حاسم النفوذ وفي ظل القائم من عار نظامهم، نظام تحاصص الفساد والخراب العام، يدفع على مدار اليوم والساعة مافيات المتوحش من القطط السمان في المختلف من منقسم الكيانات على المزيد والمزيد من الاستكلاب لتعزيز وجودها مناطقيا تحت غطاء الفيدرالية منطلقا للتمدد لاحقا بالقوة أو التعاون مع زعماء المافيات في المجاور من مزعوم الأقاليم لتوسيع نطاق نهب الثروات والاستحواذ على المزيد من النفوذ في إطار ما سيجري وحتما من الصراع ضد جميع من هم في موقع المنافس طائفيا وتجاريا وبدعم من قبل من يدعمون تمددها في المجاور من الدول ودون استثناء، ممن يخافون والله وحد الرعب، رغم اختلاف السافل من الدوافع والمنطلقات، من فكرة قيام نظام ديمقراطي اتحادي طوعيا في العراق، يجمع كونفدراليا القائم عمليا من متعدد الكيانات، على أساس من التكافل والتكامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، وبعيد تماما عما يسود راهنا من الخراب العام في ظل العليل من مشوه النظام السياسي، الذي ساهم ويساهم استمرار وجوده في إدامة انقسام النفوس قبل الجغرافيا، بفعل تنامي وتصاعد مشاعر الحقد والكراهية طائفيا وعرقيا ودينيا، بين أبناء المختلف من مكونات مجتمعات أهل العراق!

و....بدون تردد أقول يجب، أكرر يجب، ولا أقول أعتقد، مباشرة قوى التيار الديمقراطي وجميع من يرفضون خيار الهمجي من حرب الطوائف منطلقا للتقسيم، العمل علنا وبوضوح من أجل  شرعنة وجود المنقسم من الكيانات على أرض الواقع، وبحيث تنفصل هذه الكيانات رسميا، لتتوحد كونفدراليا في إطار دولة ديمقراطية اتحادية تقوم وتستند في وجودها على أساسا من التكافل والتكامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا .....و....أقول ما تقدم انطلاقا مما لا يزال مقيما من باقي الحرص على دوام التواصل والتعاون بين المختلف من أبناء مكونات أهل العراق... و...بتقديري الخاص شرعنة وجود المنقسم من الكيانات  للتوحد كونفدراليا خيار لا يزال ولغاية الساعة من بين المناسب من السبيل،*** عوضا عن ترك الأمور تمضي باتجاه فرض الانقسام ومن موقع المتبادل من العداء، بحكم كل هذا الذي يسود من الخراب ووساخات التشدد الهمجي دينيا والسافل من مشاعر البغضاء والكراهية طائفيا...الخ المعروف عن البشع من تبعات عقود حكم سافل أنجاس العفالقة وما جرى فرضه بعد سقوطهم من مشوه نظام التحاصص طائفيا وعرقيا.....الخ ما كان  ولا يزال يشكل بتقديري، العقبة الأساس، أمام المباشرة في إحداث المطلوب من ممكن التحولات وفي  المختلف من مناحي العمل والحياة في مجتمعات الباقي من مناطق العراق خارج حدود إقليم كوردستان، إلا إذا كان يوجد هناك وسط دعاة الديمقراطية ( أفرادا وجماعات) من يعتقدون أن الفشل في إقامة البديل الديمقراطي والاستمرار في توزيع أشلاء السلطة ومراكز القرار، بما في ذلك مزادات بيع الوزارات في أسواق القطط السمان وشيوخ عشائرهم ،يمكن أن يقود المنقسم عمليا من أهل العراق، لغير تعزيز نفوذ وسطوة شيوخ العشائر وأمراء الطوائف والجشع من قططهم السمان، وليظل واقع الحال اجتماعيا وسياسيا لا يختلف كثيرا عما يسود مرير واقع حال أهل المنقسم من الطوائف في لبنان، ومنذ ما يقرب السبعة عقود من الزمن....و.... بمقدوري القول ودون تردد أن ما حدث من الفضيحة فيما يسمى جزافا ( البرلمان العراقي) بصدد عار مفوضية الانتخابات ، قدم المضاف من صارخ الدليل على أن الصراع على النفوذ طائفيا وسياسيا والخاص من المصالح على صعيد نهب المال العام وبما لا يتعارض وإنما يتوافق مع حسابات سلطان الاحتلال والمجاور من الدول، هو بالذات وتحديدا يلعب الدور الأساس في تقرير وحسم مواقف أهل حاسم النفوذ في عراق ما بعد سقوط حكم أنجاس العفالقة الفاشي، بعد أن صار ( عراقهم) أو صيروه في الواقع، مرتعا للخراب والفساد ونهب العام من الثروات وهم يرددون معا وبذات حماس دعاة أهل الديمقراطية نشيد : موطني!****

سمير سالم داود 2011آب 12

alsualnow@hotmail.com

* طالع الماضي من النص في www.alhakeka.org/772.html كما يمكن ومن خلال التالي من العنوان مطالعة العديد من مكتوب النصوص وبالعراقي الفصيح عن وحول موضوعة التقسيم : www.alhakeka.org/m599.html

** على الصعيد النفسي مو غلط أبدا الدفاع عن المقيم من الحلم في الذهن والوجدان, خوفا  من أن يؤدي الاعتراف بما يسود وعمليا على أرض الواقع, للسقوط في بحور الوجع والفجيعة, ولكن أن يجري التمسك بالوهم والحديث عن ما يسمى (شعبنا العراقي) أو (عراقنا الموحد)، وخصوصا عند الكتابة عن الشأن السياسي، ذلك يندرج والله في إطار  الخطأ, فادح الخطأ, لان من الواجب  ودائما أن لا يكون المنطلق وهم التصورات وحلو التمنيات وكل ما ينطوي على الترويج لما هو نقيض الحقيقة، حتى لا أقول يندرج في إطار المتعمد من فعل استغفال المتلقي وبشكل لابد وحتما أن يدفع من يملكون الحد الأدنى من الوعي لوضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب عند مطالعتهم  هذا الضرب من بائس النصوص عن واقع حال  ربوع ما لا يزال محشورا وشكليا على صعيد الخريطة تحت أسم دولة العراق، أقصد تحديدا بعد أن بات الوارد في سياق هذه النصوص عن (عراقهم الموحد) لا يتواجد عمليا بحدوده المعروفة جغرافيا, إلا على الخرائط  وللعلم حتى على هذا الصعيد، صار الكثير مما يجري نشره من صور خارطة العراق خلال السنوات الأخيرة توضح ودون لبس القائم عمليا من منقسم الكيانات على أرض الواقع ! <

*** في ظل ما يسود  من محتدم الصراع وتضارب المصالح محليا وإقليميا، ربما، أقول ربما،  لا توجد هناك سوى إمكانية ضئيلة لاعتماد هذا السبيل، سبيل   شرعنة وجود المنقسم من الكيانات  للتوحد كونفدراليا  ولكن إلا يفترض بقوى التيار الديمقراطي وقبل غيرها طرح الخاص من بديل المشروع، عوضا عن الوقوف في موقع المتفرج على ما يجري وعمليا من متعمد تسخيف الفعل الفيدرالي، ومن قبل ألد أعداء النظام الفيدرالي، منطلقا للانفصال أو إقامة إمارات طائفية .......الخ ما سوف يقود وكفيلكم الله وعباده وبالقوة إلى إنجاز عملية تقسيم ما تبقى من العراق وفق مفردات المشروع الأمريكي!

**** أدري أن من غير الأنصاف حشر جميع أهل الحكم وأعضاء البرلمان في سلة واحدة، ولكن على مستوى النتائج وعمليا، وذلك عندي هو الأساس، ترى ما جدوى فعل أو قدرة من هم في موقع الاستثناء على مواجهة كل ما جرى ويجري من عار الفعل في إطار حكم وقواعد المشوه من معيب نظام التحاصص، والذي يشكل وجوده أساس الفساد والخراب العام، والنقيض للحد الأدنى من مقومات قيام السليم من الحياة الديمقراطية سياسيا واجتماعيا وفكريا؟!

هامش : طالع في التالي من العنوان المزيد من مهم الملاحظات الإضافية عن العديد مما ورد من التصورات في سياق الأخير من النصوص: www.alhakeka.org/m773.html