نص التصريح الصادر عن وزارة الخارجية العراقية

تود وزارة الخارجية أن تبين ما يلي :

أولا: استدعى السيد  Lars-Hjalmar Wide رئيس دائرة المراسم في الخارجية السويدية السيد سفير جمهورية العراق في ستوكهولم الدكتور احمد بامرني بتاريخ 31/1/2007 للاستفسار عن المعلومات التي نشرها الكاتب نوري كينو في صحيفة مترو الصباحية المجانية بتاريخ 31/1/2007 حول منح السفارة العراقية لجوازات السفر بحضور السيد نيكلاس كيبون مدير عام في وزارة العدل السويدية .

ثانيا : رفض السفير جميع الادعاءات الواردة في المقال جملة وتفصيلا، وقدم شرحا مفصلا للإجراءات المتبعة في منح جواز السفر العراقي بعد التأكد من جميع الوثائق الأصلية القانونية ، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهها كثير من العراقيين الذين جاءوا للسويد أبان عهد النظام السابق إذ غيّر الكثير منهم أسمائهم الثلاثية خوفا على ذويهم في العراق.

ثالثا:  صرح السيد نيكلاس كيبون لوسائل الإعلام في مساء نفس اليوم قائلا " لم تصدر السفارة عمداَ وبصورة منهجية أية جوازات على أسس غير صحيحة وفي حالات معينة تم الاتصال بالسلطات العراقية للتأكد من صحة إصدار المستمسكات . أضاف انه وبعكس هذا لم يتم إصدار جواز دون التدقيق والتأكد من صحة الإصدار ، ولكن العدد (26) ألف جواز التي ذكرت في وسائل الإعلام هي مظللة كليا ، إذ يشمل هذا الرقم عدد جوازات السفر التي أصدرتها السفارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة للمواطنين العراقيين في جميع الدول الاسكندنافية .

رابعا:  أن سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم تعمل بموجب القوانين والأنظمة والتوجيهات القنصلية وهذه الحالة تنطبق على كافة سفارات جمهورية العراق في الخارج.

خامسا:  أن ظروف المواطن العراقي المقيم في الخارج صعبة ومعقدة في أحيان كثيرة خاصة وان مئات الآلاف من العراقيين قد اضطروا بحكم الظروف التي عاصروها في العراق في ظل سياسات النظام السابق إلى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن وفي سياق هذا الوضع تغيرت أسماء الكثير منهم في دول اللجوء أما بسبب اختلاف طريقة كتابة الاسم من لغة إلى أخرى أو لأسباب احترازية حفاظا على عوائلهم وأقربائهم في العراق.

سادسا: أن الدول المضيفة ، قبلت لجوء العراقيين لها ، استنادا إلى روايات قدمها اللاجئين ، ومنحتهم حق اللجوء استنادا إلى نظامها القانوني وليس على وثائق عراقية أصلية، بعد أن لمست وجود مخاطر حقيقية على حياة طالب اللجوء السياسي أو الإنساني.

سابعا: عند بدء العمل بإصدار الجوازات الجديدة بعد سقوط النظام السابق ومباشرة البعثات العراقية في الخارج بتقديم خدماتها القنصلية للمواطنين العراقيين ، قدم المواطنون العراقيون الذين حصلوا على اللجوء في السويد، وثائقهم الأصلية إلى السفارة التي منحتهم جوازات سفر عراقية باعتباره حق دستوري ثابت للمواطن العراقي وبموجب نظام الجوازات العراقية واستناداً إلى التوجيهات القنصلية المبلغة إلى البعثات العراقية في الخارج من قبل وزارة الخارجية العراقية .